به گزارش
سلام لردگان، سيدحسن هاشمي در دومين همايش علمي کاربردي مديران و کارشناسان حقوقي وزارت بهداشت اظهار داشت: در حوزه حقوقي معمولاً رضايت مندي خدمات گيرندگان پايين است همانطور که مصداقش در قوه قضاييه وجود دارد، البته بايد ابقاي رئيس قوه قضاييه را به وي تبريک گفت که توانستند با عملکردشان اعتماد رهبري را کسب کنند.
وي ادامه داد: وقتي در حوزه سلامت مشکلي پيش مي‌آيد، ما به کارشناسان حقوقي مراجعه مي‌کنيم که دو وجه نيز بيشتر رخ نمي‌دهد يا اينکه حق با ماست و يا محکوم مي‌شويم. حوزه سختي است و مسلماً در بهداشت سخت‌تر مي‌شود. ولي خوشبختانه با روي کار آمدن دولت جديد حوزه سلامت مورد توجه بيشتري قرار گرفته است و آقاي دکتر روحاني و همچنين، معاون اول رئيس جمهوري قول دادند اين اولويت تا پايان عمر دولت پابرجا بماند.
وزير بهداشت به ضرورت ساماندهي حوزه سلامت در ادامه طرح تحول سلامت اشاره کرد و بيان داشت: اگر بخواهيم در طرح تحول سلامت قدم‌هاي موثري برداريم بايد مجلس و دولت نيز گام‌هايي بردارد، البته معتقدم مجلس اين کار را شروع کرده است ولي دولت بايد رودربايستي‌ها را کنار بگذارد و از تجربه‌هاي موفق دنيا در اين‌باره براي تصميم‌گيري‌ها استفاده کند.
وي در ادامه افزود: ما شاهد آن بوديم که در اول سال سياست‌هاي کلي سلامت از طرف رهبرمعظم انقلاب ابلاغ شد و همه چيز را مشخص کرد. بنابراين بايد براساس اين سياست‌ها گام برداريم.
هاشمي با اشاره به اهميت اعتبارات حوزه سلامت و همچنين، برنامه ششم توسعه که پيش رو است، بيان داشت: اگر مي‌خواهيم تحولي در حوزه سلامت صورت پذيرد بايد خدمات يکپارچه شود ولي الآن هر جايي براي خود يک وزارت بهداشت درست کرده است که باعث گرفتاري مي‌شود. ما قوانين خوبي در کشور داريم ولي مجري باجرأتي براي اجراي آن مي‌خواهيم.
وي با اشاره به اينکه بيمه‌ها حتماً بايد تجميع شود، عنوان کرد: بايد از مردم در حوزه سلامت حمايت بيشتري صورت پذيرد و از خدمات رساني دوگانه در بخش‌هاي خصوصي و دولتي جلوگيري شود، که اين مسئله نيز نياز به مشوق دارد که بايد تعرفه‌ها واقعي شود و قوانيني نيز داشته باشيم تا بتوانيم با آن براي برخورد عمل کنيم.
وزير بهداشت به ارتقاي خدمات اورژانسي و تشويق بخش‌هاي خصوصي به سرمايه گذاري در اين حوزه اشاره کرد و افزود: ما قانون زياد داريم ولي قوانين تعريف شده نيز وجود دارد بنابراين مجريان بايد به قانون احترام بگذارند، وقتي بزرگي به قانون احترام نمي‌گذارد مردم نيز خود را ملزم به احترام به قانون نمي‌گذارند.
وي ادامه داد: مثلاً در همين وزارت بهداشت، به صورت جزيره‌اي عمل مي‌شود، قوانيني وضع مي‌کنند که مغاير هم هستند که باعث افزايش نارضايتي‌ها مي‌شود و وقتي هم ارائه دهندگان خدمت به وزارت بهداشت مراجعه مي‌کنند، به آنان جواب سربالا داده مي‌شود و بدترين آيين نامه را به ارباب رجوع ارائه مي‌کنند.
هاشمي با اشاره به تلاش‌هاي معاون حقوقي وزارت بهداشت براي ساماندهي مسائل حقوقي وزارتخانه گفت: انشاءالله بتوانيم براي ساماندهي قوانين و مقررات با تأکيد بر حقوق مردم اقدام کنيم. براين اساس کمک همکاران در وزارتخانه را مي‌طلبد، البته آنها نيز بايد حرمت مديران بالادستي را داشته باشند.
وي تصريح کرد: املاک وزارت بهداشت نيز بايد ساماندهي شوند زيرا وقتي به هر استاني مراجعه مي‌کنيم ظاهراً املاکي داريم، ولي چيزي در اختيار ما نيست. بنابراين معاون حقوقي وزارت بهداشت بايد تلاش بيشتري کنند.
وزير بهداشت با بيان اينکه مديريت در وزارت بهداشت کوتاه مدت است، چون هميشه يک پزشک را در اين وزارت خانه مسئول اصلي مي‌کنند، گفت: به خاطر همين امر مستندسازي در اين وزارتخانه دنبال نمي‌شود و مي‌گويند بخش‌هاي حقوقي نيز با ما کاري نداشته باشند. بنابراين وزارت بهداشت در اين حوزه بايد تغييراتي داشته باشد و ساماندهي‌هاي لازم انجام شود.
وي در پايان با اشاره به اينکه سالانه ۷۰۰ هزار ايراني به خاطر هزينه‌هاي سنگين درماني دچار فقر مي‌شوند، خاطرنشان کرد: شايد خودمان متوجه اين هزينه‌ها نشويم، ولي همه ما در اطرافمان نزديکاني داريم که به دليل هزينه‌هاي سنگين درماني خانواده‌هاي آنان بيچاره شده‌اند.
منبع. تسنيم